عاجل / أول قرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد تلويح إتحاد الشغل بالإضراب العام .

يشهد المشهد التونسي تغييراً "غير مسبوق" في العلاقة بين السلطة والإتحاد العام التونسي للشغل، بعد إجرائه الإضراب الذي نفذته نقابات النقل والري الذي شلّ تقريباً داخل في دولة النقل داخل البلاد. هذا التحرك النقابي أثار ردود فعل غاضبة من أنصار الرئيس قيس سعيد الذين شجعوا في إحتجاجات أيام إحتفال ميلادهم مطالبين بحله أو تعليق نشاطاته.

الإتحاد بدوره اعتبر أن ما حدث استهداف مباشر له. ولوّح بالتصعيد. حيث أعلن المتحدث باسمه سامي الطاهري أن المنظمة النقابية قد تتجه إلى إضراب عام وطني إذا تواصل "التعسف" ضدها. منتقداً نفخ مطالب جهة المدرسين أولياء الأعمال.

الأمين العام نور الدين الطبوبي صرّح من جانبه على أن الإتحاد لا يرفض المعارضة بأي شكل من يملك قنوات أو شبكات فساد غير النقابيين إلى اللجوء للقضاء. باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة للفصل في هذه القضايا. نافياً أن يكون الإتحاد فوق القانون.

في المقابل، حذر رئيس الجمهورية قيس سعيد، موقعه البوّاب، مؤكداً أن الدولة ماضية في مسارها دون تراجع. وأن القوانين والمؤسسات هي الفيصل في مواجهة وملاحقة محاولات إفتعال أزمة. وأضاف سعيد أن تونس تعيش لحظة تاريخية فارقة تقترب التمييز بين من راغب في مطائب الشعب المشروعة في الشغل والحرية والكرامة والعدالة وبين من يرغب في ارجاع فعالية...

كما شدد سعيد على أن المحاسبة ليست تصفية حسابات بل التزام باسترجاع حقوق التونسيين، رافضاً أي محاولة لتدخل جهة مكان الدولة أو لتقاسم نفوذها ودعا الجميع، وأكد في هذا السياق على ضرورة إعادة النظر في مسار منظومة العدالة وتجهيز كل مسؤولي الدولة بكامل إمكانياتهم لتأدية خدمة المواطنة من العمل بصدق في خدمة بلده. لذلك يتم محاسبة كل من يتراخى في مسؤولية الحق الوطني.

وبين شد وجذب بين السلطة والطبوبي يبقى الشارع التونسي في حالة ترقب لما ستؤول إليه هذه الأزمة التي قد تفرج على تحولات جديدة في التنسيق الإجتماعي والسياسي.