اتحاد الشغل يعلن الإضراب العام… ورسائل قوية من الرئيس قيس سعيّد تشعل المشهد السياسي
أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عن قرار تنفيذ إضراب عام يوم 21 جانفي 2026 في خطوة تصعيدية شملت كل مكوناتها المجتمعة. وأكدت الهيئة أن هذا التحرك يأتي في سياق دفاعها عن الحقوق والحريات، وخاصة الحق النقابي، إضافة إلى مطالبتها بتحسين الأجور واعتبار الملف الاجتماعي أحد أهم محاور الحوار الوطني.
رسالة سياسية جديدة من الرئيس سعيّد خلال جولته بالعاصمة
وجاء هذا القرار تزامنًا مع جولة غير معلنة قام بها الرئيس قيس سعيّد في عدد من الشوارع بالعاصمة، حيث حرص على التوقف للحديث مع المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تتراجع عن مسارها الإصلاحي. واعتبر سعيّد أن المرحلة تتطلب “الجرأة في اتخاذ القرار” وأن تونس ليست للبيع، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تحاول استغلال الأوضاع الاجتماعية لإرباك الدولة وإثارة الفوضى.
وأكد الرئيس أن “الإصلاحات لن تكون على حساب الشعب”، وأن استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين تبقى أولوية قبل أي حديث عن الاقتراض أو زيادة الأعباء على المواطنين.
خطاب جديد وتصعيد متبادل
وفي خطاب لاحق، عاد سعيّد ليؤكد أن بعض الأطراف تسعى لزرع الفتنة عبر نشر الشائعات وترويج معطيات لا علاقة لها بالواقع. واعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى “إرباك الدولة والتشويش على المسار الذي اختاره الشعب”، مجددًا التأكيد بأن تونس لن تقبل بأي وصاية داخلية أو خارجية، وأن سيادتها خط أحمر.
كما ذكّر بأن “المعركة اليوم هي معركة وعي”، وأن الحقيقة ستظهر مهما حاول البعض إخفاءها، مشددًا على أن الدولة ستواصل العمل من أجل تحقيق حياة كريمة للتونسيين وحماية حقهم في الشغل والحرية.
ردود من الاتحاد وتصريحات تثير الجدل
وفي وقت سابق، ألقى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خطابًا اعتبره مراقبون “مباشرًا وحادًا”، موجّهًا انتقادات لاذعة للسلطة. وقال إن الاتحاد لن يصمت أمام ما وصفه بـ“التضييقات”، وإن الوضع الاجتماعي لم يعد يحتمل مزيدًا من الانتظار، معتبرًا أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على “التجويع أو الإقصاء”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الاحتقان بين الطرفين، مع اقتراب موعد الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد، في وقت يرى فيه المراقبون أن البلاد تتجه نحو مرحلة حساسة قد تكون عنوانًا لمزيد من التوتر الاجتماعي والسياسي.
تونس أمام أسبوع ساخن
بعد تبادل الرسائل بين الرئيس والاتحاد، تدخل تونس مرحلة جديدة من الشدّ والجذب وسط ترقب كبير لما سيحدث في الأيام القليلة القادمة، خاصة مع اقتراب موعد الإضراب وتأثيره المرتقب على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
و في ذات السابق ،اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، الخميس الرابع من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، بالسيّدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة وبالسيّدين سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.
وتعرّض رئيس الدّولة في هذا الاجتماع إلى عديد المواضيع من بينها التوازنات المالية للدّولة ومشروع المخطّط التنموي ودور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ مرجعنا والطريق التي نحثّ الخطى للسّير فيها هي الثورة ورفع المعاناة عن كلّ تونسي وتونسيّة في كلّ جهات البلاد بالرغم من الإرث الثّقيل نتيجة لاختيارات غير وطنيّة,
أدّت إلى تدمير شامل للمرافق العموميّة ونتيجة لمن اعتبروا السّلطة غنيمة تقاسموها بعد أن تقاسموا الأدوار وأثقلوا بلادنا بديون تدفع المجموعة الوطنيّة ثمنها باهظا ولم تستفد منها في شيء،
هذا فضلا عن أنّ البعض ما زال يتوهّم أنّه بإمكانه العودة إلى الوراء وزرع أعوانه في كلّ مكان، وهؤلاء كلّهم مكشوفون معلومون ولا أحد فوق المحاسبة طبق القانون، فبئس هذا الوهم وبئس المتوهّمون.
وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا إيمانه العميق بأنّ تونس تتوفّر على كلّ الثروات وثروتها البشرية وشبابها على وجه الخصوص قادر على تسلّم المشعل وسيتسلّمه قريبا ويكسر معاول الهدم ليُعوّضها بكلّ أدوات البناء والتشييد.
وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد مجدّدا على أنّ التهمة الموجّهة لتونس من الذين يحنّون إلى الوصاية والاستعمار في الداخل والخارج على السّواء هي أنّ الشّعب التونسي اختار أن يكون حرّا فَنِعْمَ هذه التّهمة بل هي شرف لنا أثيل
مُذكّرا، في هذا السياق، بما كان قاله الزعيم الشهيد خالد الذّكر فرحات حشّاد لقد حاولوا إسكاتنا لكنّهم لا يستطيعون إسكات الحقيقة، وسنعمل دائما بعزيمة لتحقيق حياة الكرامة والشّرف ونعاهد الشّهداء على مواصلة الكفاح لتحيا تونس عزيزة مكرّمة.
Tags
أخبار