ويعود أصل القضية إلى شهر ماي الماضي، حين أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أحكامًا ابتدائية بالسجن لمدة 8 سنوات في حق ثمانية متهمين، من بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضد ثلاثة متهمين كانوا في حالة فرار.
وقد وُجّهت للمتهمين جملة من التهم، من بينها اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات ووثائق وإجراءات جنائية، إضافة إلى العبث بأوراق ودفاتر وأشياء مودعة بمستودعات عمومية أو مسلّمة لأعوان من السلط العمومية، من قبل أشخاص مؤتمنين عليها.
وتعود وقائع الملف إلى تعهّد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالأبحاث، إثر حجز عدد هام من الوثائق التي كانت مخبّأة داخل أحد المكاتب المغلقة بوزارة الداخلية، فيما عُرف إعلاميًا بقضية “الغرفة السوداء”.
وفي السياق ذاته، كانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد طالبت وزارة الداخلية بالكشف عن هذه الوثائق، معتبرة أنها ذات صلة مباشرة بملف اغتيال الشهيدين، وهو ما زاد من حساسية القضية وأهميتها على المستويين القضائي والوطني.
ويُنتظر أن يواصل هذا الملف إثارة الجدل، في ظل تمسّك عائلات الضحايا وهيئات الدفاع بكشف كل الحقيقة ومحاسبة كل من ثبت تورّطه، بما يضمن مسار العدالة واحترام دولة القانون.
Tags
أخبار