وأوضح منيف، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ هذا القرار يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من طرح مطالب الموزعين دون تسجيل أي تفاعل جدي أو حلول عملية من الجهات المعنية، معتبرًا أن القطاع يعيش وضعًا غير قابل للاستمرار في ظل الارتفاع المتواصل في الكلفة وتدهور ظروف العمل.
مطالب مهنية عالقة منذ 2022
وبيّن رئيس الغرفة الوطنية أنّ من أبرز المطالب تطبيق القرار المشترك الصادر سنة 2022، والذي لم يُفعّل إلى اليوم، إلى جانب الترفيع في منحة التوزيع بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار وتكاليف الصيانة.
دعوة إلى برمجة واضحة تضمن الاستقرار
وشدّد محمد منيف على ضرورة اعتماد برمجة واضحة للزيادة في منحة التوزيع تمتد على الثلاث سنوات القادمة، بما يضمن استقرار نشاط توزيع قوارير الغاز واستمراريته، ويحافظ في الوقت ذاته على توازن المنظومة وتفادي أي اضطرابات قد تمسّ التزويد.
وختم منيف تصريحاته بالتأكيد على أن الغرفة الوطنية منفتحة على الحوار، لكنها في المقابل لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق الموزعين، محمّلًا سلطة الإشراف مسؤولية أي تطورات قد يشهدها القطاع في حال تواصل تجاهل هذه المطالب.
Tags
أخبار