وبحسب معطيات متطابقة، فإن القضية تتعلّق بشبهة خرق بروتوكولي منسوبة إلى حسين جنيح، نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، خلال مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره النيجيري.
اتهامات بخرق البروتوكول خلال مباراة تونس ونيجيريا
وكشفت مصادر مطلعة داخل أروقة “الكاف” أن لجنة الانضباط تلقت شكوى رسمية من مسؤول المراسم والبروتوكول، تتهم حسين جنيح بسوء السلوك وعدم احترام التراتيب التنظيمية المعتمدة، وذلك خلال المباراة التي دارت يوم 27 ديسمبر الماضي بمدينة فاس المغربية، ضمن منافسات دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية.
وأفادت ذات المصادر أن الشكوى استندت إلى ما اعتُبر تجاوزًا لمقاعد مخصصة لمسؤولين معتمدين، الأمر الذي اعتبره مسؤولو البروتوكول خرقًا واضحًا للوائح المعمول بها في البطولات القارية.
جنيح ينفي… والكاف يتمسك بالمعطيات
وفي المقابل، أكدت مصادر رسمية أن حسين جنيح نفى، خلال جلسة الاستماع التي مثل فيها أمام لجنة الانضباط، جميع التهم الموجهة إليه، موضحًا أن ما حدث كان نتيجة سوء فهم تنظيمي بخصوص توزيع المقاعد.
وشدد جنيح على أنه لم يطلب الجلوس إلى جانب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأنه التزم بالمكان الذي وُجّه إليه في ذلك الوقت. غير أن مسؤولي البروتوكول بالكاف قدّموا، وفق نفس المصادر، صورًا وشهادات رسمية اعتُبرت داعمة لفرضية وقوع تجاوز للبروتوكول.
عقوبات محتملة قد تطال الكرة التونسية
وفي حال ثبوت المخالفة، قد تواجه الجامعة التونسية لكرة القدم جملة من العقوبات، تختلف حدّتها بحسب تقييم لجنة الانضباط وخطورة الفعل المرتكب. وتشمل هذه العقوبات المحتملة غرامات مالية، أو إيقاف مسؤولين جامعيين، ولا يُستبعد – في أسوأ السيناريوهات – فرض قيود على مشاركة المنتخب التونسي في المسابقات القارية.
وتبقى الأنظار موجهة إلى قرار لجنة الانضباط بالكاف، في انتظار ما ستُسفر عنه هذه القضية التي تأتي في توقيت حساس، خاصة بعد الإقصاء المبكر للمنتخب الوطني، وما رافقه من انتقادات واسعة لأداء المنظومة الكروية التونسية.
Tags
رياضة