ويهدف هذا القرار إلى تنظيم آليات النفاذ إلى المعطيات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكرّس مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية.
من هو المستفيد الحقيقي؟
وحسب ما جاء في نص القرار، يُقصد بـ”المستفيد الحقيقي” كل شخص طبيعي:
يملك أو يمارس رقابة أو سيطرة فعلية ونهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.
يسيطر على هياكل الإدارة أو التصرف أو التسيير.
تُنجز العمليات نيابة عنه أو لفائدته عبر شخص طبيعي أو معنوي أو ترتيب قانوني.
يتمتع بصفة شريك أو مساهم أو عضو في شخص معنوي أو ترتيب قانوني، وتُمكّنه قيمة مساهمته في رأس المال أو حقوق الاقتراع من التحكم الفعلي فيه.
تعزيز الشفافية والحوكمة
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى:
تحسين حوكمة المؤسسات.
الحد من التحايل المالي وإخفاء الملكية الحقيقية.
دعم التعاون مع الهياكل الرقابية الوطنية والدولية.
تعزيز مناخ الثقة والاستثمار.
خطوة مهمة في المسار الإصلاحي
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا القرار يمثّل خطوة مفصلية في مسار الإصلاحات التشريعية، خاصة في ما يتعلّق بالشفافية المالية، معتبرين أن تحديد مفهوم المستفيد الحقيقي بدقة من شأنه أن يسهم في تضييق الخناق على الفساد وحماية الاقتصاد الوطني.
Tags
أخبار