عاد اسم المدرب الوطني السابق سامي الطرابلسي إلى الواجهة من جديد، ولكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، وذلك بعد مطالبته الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم بصرف مستحقاته المالية المتخلدة بذمتها، والتي تُقدّر بحوالي 800 مليون مليم.
وتأتي هذه المطالبة في أعقاب خيبة الأمل التي رافقت مشاركة المنتخب التونسي في كأس إفريقيا، حيث غادر “نسور قرطاج” المسابقة من الدور ثمن النهائي أمام منتخب مالي، وهي نتيجة لم ترقَ إلى تطلعات الجماهير والشارع الرياضي، وأعقبتها إقالة سامي الطرابلسي من منصبه كمدرب للمنتخب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المبلغ الذي يطالب به الطرابلسي يشمل أجوره غير المصروفة خلال فترة إشرافه على المنتخب، إضافة إلى منح التأهل إلى كأس العالم المنصوص عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين، والتي يعتبرها حقًا قانونيًا لا يسقط بتغير الظروف أو انتهاء العلاقة التعاقدية.
وأفادت نفس المصادر أن المدرب السابق حاول في أكثر من مناسبة تسوية الملف وديًا، غير أن غياب الحسم دفعه إلى التوجه بمطلب رسمي للجامعة، مع إمكانية اللجوء إلى المسار القانوني في حال تواصل التأخير.
في المقابل، لم تصدر الجامعة التونسية لكرة القدم، إلى حدود الساعة، أي توضيح رسمي بخصوص هذه المطالب أو حول نيتها تسوية الملف، ما يفتح باب التساؤلات حول مصير واحد من أكثر الملفات حساسية في الفترة الحالية.
ويُذكر أن سامي الطرابلسي يُعد من الأسماء البارزة في تاريخ تدريب المنتخب الوطني، وقد أشرف على عدة استحقاقات قارية ودولية، ليبقى هذا الملف المالي عنوانًا جديدًا للجدل داخل الساحة الكروية التونسية..
Tags
رياضة