وأوضح القاسمي، خلال جلسة عمل خُصّصت لمتابعة تطوّر الأسعار استعدادًا لشهر رمضان، أنه تمّ رفع أكثر من 3600 مخالفة اقتصادية شملت مختلف القطاعات، إضافة إلى تحرير عدد هام من المحاضر النوعية المتعلقة بممارسات احتكارية ومخالفات تمسّ شفافية السوق.
وأضاف المسؤول الجهوي أنه تمّت إحالة عديد الملفات على القضاء، مع القيام بـإيقافات من أجل الاحتكار والمضاربة، في إطار تطبيق القانون والتصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين أو يستغل المناسبات الاستهلاكية لرفع الأسعار بصفة غير مشروعة.
وفي تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، شدّد رياض القاسمي على أن العمل الرقابي متواصل ودون هوادة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وضمان سلامته، من خلال مراقبة مختلف مسالك التوزيع، وتوجيه المواد الأساسية إلى مستحقيها، فضلاً عن تكثيف الرقابة على أسواق الجملة.
كما أشار إلى أنّ المصالح الجهوية للتجارة قامت بحجز كميات هامة من الخضر والغلال التي كانت تُروّج عبر المسالك غير القانونية، قبل إعادة ضخّها في المسالك المنظمة، في خطوة تهدف إلى تعديل العرض والحدّ من الارتفاع غير المبرّر للأسعار.
ويأتي هذا التحرّك في سياق استعدادات مكثفة لشهر رمضان، حيث أكدت السلطات الجهوية مواصلة التنسيق مع مختلف الهياكل الرقابية والأمنية لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية بالكميات الكافية، مع التصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة.
Tags
أخبار