شنوّة تبدّل وشنوّة لا؟ توضيح رسمي حول جرايات المتقاعدين في تونس

عاجل | توضيح رسمي يهمّ المتقاعدين: هذه حقيقة التغييرات في الجرايات والضرائب

أثار الحديث المتداول مؤخرًا حول تغييرات في جرايات وضرائب المتقاعدين في تونس حالة من الجدل والتساؤلات، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، قدّمت وزارة المالية توضيحات رسمية أكدت فيها أن الإجراءات الجديدة لا تشمل جميع المتقاعدين، وأن الأغلبية الساحقة منهم غير معنية بأي اقتطاعات إضافية في الوقت الراهن.

تغييرات تدريجية لا تمسّ أصحاب الجرايات الضعيفة

وأوضحت وزارة المالية أن التعديلات الجبائية المرتقبة، والمتعلقة بتنقيح الفصل 26 من مجلة الضريبة على الدخل، ستُطبّق بصفة تدريجية انطلاقًا من سنة 2026، وستهمّ أساسًا المتقاعدين الذين يتمتعون بجرايات مرتفعة.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن نسبة الطرح ستبدأ بـ 30% في سنة 2026، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 50% في أفق سنة 2029، مؤكدة في المقابل أن أصحاب الجرايات الدنيا لن يتأثروا بهذه الإجراءات.

25% فقط من المتقاعدين معنيون

وفي إطار الحرص على العدالة الجبائية، شددت الوزارة على أن هذه التعديلات لا تشمل سوى حوالي 25% من المتقاعدين، وهم أصحاب المداخيل الأعلى، في حين تبقى الأغلبية خارج نطاق هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الخطوة، وفق وزارة المالية، إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة دون المساس بمبدأ العدالة الاجتماعية أو بالقدرة الشرائية للفئات الهشة.

مساهمات اجتماعية مؤقتة

كما أكدت الوزارة أن المساهمات الاجتماعية التضامنية ستتواصل خلال سنة 2026 فقط، بنسبة 0.5% على الأفراد و3% على المؤسسات، في إطار خطة لإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية وضمان استدامتها المالية.

وشدّدت على أن هذه المساهمات مؤقتة ولن تكون دائمة، وتأتي في سياق إصلاحات أوسع لحماية المنظومة الاجتماعية.

أغلب المتقاعدين في أمان حاليًا

وختمت وزارة المالية توضيحاتها بالتأكيد على أن أغلب المتقاعدين في تونس في أمان خلال الفترة الحالية، ولا وجود لأي إجراءات فورية من شأنها المساس بجراياتهم، داعية إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية.

وتبقى هذه الإصلاحات جزءًا من رؤية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وضمان استمرارية الصناديق الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق المتقاعدين.