وأوضح الجلاصي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ لجنة التخطيط الاستراتيجي صادقت على تقريرها النهائي عقب جلسات استماع إلى وزير التجهيز والإسكان، بخصوص مشروعي قانونين يتعلّقان بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وكذلك إتمام القانون المنظم لإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، مشيرًا إلى أنّ البرلمان سيعقد قريبًا جلسة عامة للمصادقة عليهما.
5000 مسكن ضمن مخطط التنمية 2026–2030
وأضاف المتحدث أنّ الدولة تعتزم، في إطار مخطط التنمية 2026–2030، إنجاز 5000 مسكن ضمن آليتي الكراء المُملّك والبيع بالتقسيط، بكلفة جملية تُقدّر بـ750 مليون دينار، وذلك بإشراف كل من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
وبيّن الجلاصي أنّ هذه المساكن ستكون مستوفية لكافة المرافق الأساسية وتستجيب لمتطلبات العيش الكريم والتطوّرات الحديثة في مجال السكن، لافتًا إلى أنّها ستُوزّع على 11 ولاية، من بينها منوبة، صفاقس، والقيروان، باعتبار توفّر رصيد عقاري تمت تسويته بهذه المناطق.
وأكد في السياق ذاته أنّ الدولة تعمل حاليًا على إيجاد رصيد عقاري إضافي في بقية الولايات، بهدف توسيع دائرة الانتفاع وإنجاز مشاريع سكنية جديدة مستقبلًا.
الفئة المستهدفة ومنصة تسجيل قريبة
وفي ما يتعلّق بالفئات المعنية، أوضح النائب صابر الجلاصي أنّ هذا البرنامج موجّه أساسًا إلى الأجراء في القطاعين العام والخاص من محدودي ومتوسطي الدخل، مشددًا على أنّ الشروط المعتمدة ستكون غير تعجيزية لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الانتفاع.
كما أعلن أنّ المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في هذا البرنامج ستكون جاهزة مع موفّى السداسية الثانية من سنة 2026، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن تفاصيل الشروط وإجراءات الترشّح.
Tags
أخبار