ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن خلافًا عائليًا نشب بين الأطراف المعنية حول ما يُعرف بـ“القسمة”، ما دفع أحد أفراد العائلة إلى إشعار الوحدات الأمنية، التي تحولت على عين المكان وباشرت التحريات اللازمة.
وقد أسفرت العملية عن حجز عدد من المحجوزات، من بينها قنديل يُشتبه في كونه ذهبيًا وقطعة أخرى على شكل “دمية”، في حين تفيد نفس المعطيات بأن شخصًا رابعًا تمكن من الفرار، بعد أن تحصّن بالهرب مصطحبًا معه جزءًا من الكنز المستخرج.
وباستشارة النيابة العمومية، أُذِن بالاحتفاظ بالأطراف الثلاثة من أجل مواصلة الأبحاث والتحقيق في ملابسات القضية، فيما لا تزال التحريات متواصلة لتعقّب الطرف الفارّ والكشف عن بقية التفاصيل المرتبطة بهذه العملية.
وتندرج هذه العملية في إطار مجهودات الوحدات الأمنية للتصدي لظاهرة التنقيب العشوائي عن الآثار، لما تمثله من اعتداء على التراث الوطني ومخالفة صريحة للقانون.
Tags
أخبار