تجتمع اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026 لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب في جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان، وذلك لمناقشة ملف الكراء المملّك الوارد ضمن مشروع تنقيح قانون الشركة العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
وأكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن النواب يعملون على تسريع مسار المصادقة على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة تعتزم الانتهاء من إعداد تقريرها خلال هذا الأسبوع، تمهيدًا لإحالته إلى مكتب المجلس، الذي قد يعرض المشروع على الجلسة العامة خلال الأسبوع القادم.
قانون منتظر في ظل أزمة السكن
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع قانون الكراء المملّك يُعد من القوانين المنتظرة من قبل شريحة واسعة من التونسيين، خاصة في ظل تفاقم أزمة السكن. وبيّن أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حوالي 30 بالمائة من المواطنين لا يمتلكون مساكن، وهو ما يفرض إيجاد حلول تشريعية عملية ومستدامة.
وأضاف أن اللجنة ستواصل العمل على ملفات السكن، بهدف إقرار آليات متعددة تمكّن المواطنين من امتلاك مساكن، مع إعطاء أولوية خاصة للطبقة المتوسطة والفئات محدودة الدخل.
برنامج حكومي: 5 آلاف مسكن في 5 سنوات
من جانبه، قدّم وزير التجهيز والإسكان، خلال جلسة الاستماع، عرضًا مفصلًا حول برنامج الكراء المملّك، كاشفًا أن الوزارة برمجت إنجاز 5 آلاف مسكن على امتداد خمس سنوات، بمعدل ألف مسكن سنويًا، موزعة على عدد من ولايات الجمهورية.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير سكن لائق للفئات التي تجد صعوبة في الولوج إلى القروض التقليدية، مع تمكينها من التملك التدريجي، في إطار مقاربة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
ويُنتظر أن يشكّل قانون الكراء المملّك، في حال المصادقة عليه، حلًا عمليًا لتخفيف أزمة السكن ودعم الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
Tags
أخبار