وأوضح الوزير، في ردّ كتابي على سؤال تقدّم به النائب أحمد بنور بخصوص شبهات التحيل عبر مواصلة تقاضي جراية التقاعد بالتوازي مع أجر مهني، أن 34 حالة تتعلق بالقطاع العمومي بكلفة شهرية تُقدّر بـ51 ألف دينار، فيما تهمّ 89 حالة القطاع الخاص بكلفة شهرية تناهز 71 ألف دينار.
آليات التفطن والمراقبة
وبيّن الوزير أن التفطن إلى هذه الحالات في القطاع العمومي يتم بصفة آلية عبر منظومة صرف الأجور “إنصاف”، حيث يتم رصد حالات استئناف النشاط المهني بعد سنّ التقاعد خلال نفس الشهر، ليقع إيقاف صرف الجراية فورًا طبقًا لأحكام الفصل 55 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة.
أما في القطاع الخاص، فتتم عملية الرصد في إطار حملات دورية مشتركة بين مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى اعتماد آلية التقاطع الآلي للمعطيات بعد إرساء خدمة “الواب” بين الصندوقين منذ سبتمبر 2024.
إجراءات قانونية صارمة
وشدّد وزير الشؤون الاجتماعية على أنه يتم في جميع حالات الجمع بين جراية تقاعد – مهما كان مصدرها – وأي دخل قار في شكل أجر أو مرتب، اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة، وعلى رأسها إيقاف صرف الجراية فورًا ومطالبة المعنيين بإرجاع المبالغ التي تم صرفها خلال فترة الجمع.
وتأتي هذه المعطيات في سياق تشديد الرقابة على منظومة التقاعد وترشيد النفقات العمومية، في ظل التحديات المالية التي تواجهها الصناديق الاجتماعية، وما تفرضه من ضرورة إحكام تطبيق القانون وضمان العدالة بين المنتفعين.
Tags
أخبار