وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من الأبحاث والتحقيقات التي أذنت بها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، والتي شملت عدداً من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال رعاية اللاجئين والأجانب، من بينها جمعية “منامتي”.
وقد تم تكليف كل من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث، حيث تولت الجهات المختصة التدقيق في مصادر التمويل والتحويلات المالية والأنشطة المرتبطة بهذه الجمعيات.
وبحسب المعطيات الأولية، فقد تركزت الشبهات حول وجود تجاوزات مالية خطيرة، من بينها عمليات يُشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتصرف في التمويلات الأجنبية.
وتندرج هذه القضية في إطار تشديد الرقابة على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، خاصة تلك التي تنشط في مجالات حساسة كالهجرة واللجوء، وسط دعوات متزايدة لضمان الشفافية في مصادر التمويل وطرق صرفها.
ومن المنتظر أن تثير هذه الأحكام ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والمدنية، خاصة في ظل تزايد الجدل حول دور بعض الجمعيات وحدود نشاطها في تونس.
خاتمة: تؤكد هذه القضية مجدداً توجه السلطات التونسية نحو فرض مزيد من الصرامة في مراقبة التمويلات الأجنبية ومساراتها، في وقت تتصاعد فيه التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والأنشطة المرتبطة بها.
Tags
أخبار