عاجل / قضاء تونس: أحكام بالسجن ضد مروان المبروك وعدد من المسؤولين السابقين في قضايا فساد ورفع تجميد أموال

أصدرت إحدى الدوائر القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بـتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أحكامًا بالسجن في حق عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين السابقين، في قضايا تتعلق بشبهات فساد وملف رفع التجميد عن أموال بالخارج.

وقضت المحكمة بسجن رجل الأعمال مروان المبروك لمدة ست سنوات، إلى جانب الرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار، ورجل الأعمال مهدي بن غربية، وذلك لمدة ست سنوات مع تسليط خطايا مالية.

قضية رفع التجميد عن الأموال

وشمل الحكم بالسجن ست سنوات مع الخطايا المالية عددًا من الوزراء السابقين، في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي، وهم:

رياض المؤخر

رضا شلغوم

خميس الجهناوي

كما أصدرت الدائرة حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل وخطايا مالية في حق المتهمين المحالين بحالة فرار، وهما رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد.

عدم سماع الدعوى في حق وزيرين سابقين

في المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق الوزيرين السابقين سلمى اللومي وسمير بالطيب، وذلك ضمن تفاصيل نفس القضية.

حكم ثانٍ بـ14 سنة إضافية

وفي حكم ثانٍ منفصل، قضت هيئة الدائرة الجنائية ذاتها بسجن مروان المبروك لمدة 14 سنة إضافية، بعد إدانته في قضية أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري، ما يرفع مجموع العقوبات الصادرة في حقه إلى 20 سنة سجن، في انتظار ما قد يترتب عن مسارات الطعن القانونية.

وتندرج هذه الأحكام ضمن سلسلة القضايا المعروضة أمام القضاء التونسي في إطار ملفات الفساد المالي والإداري، وسط تأكيد رسمي متواصل على المضي قدمًا في تتبع المتورطين وترسيخ مبدأ المحاسبة.