ومثل مخلوف أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة بحالة إيقاف، حيث تم الاستماع إلى مرافعات فريق الدفاع الذي تولى الترافع عنه خلال الجلسة، بحضور رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وعدد من أعضاء هيئة الدفاع.
وتتعلق القضية بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي، وهي من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية، بالنظر إلى موقع مخلوف السابق في الساحة السياسية والبرلمانية في تونس.
ويُذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا يقضي بسجن سيف الدين مخلوف لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، قبل أن يتقدم باعتراض على ذلك الحكم. وقد قبلت المحكمة اعتراضه، ما أدى إلى إعادة النظر في الملف من جديد وعقد جلسة مرافعة بحضوره.
ومن المنتظر أن تحسم المحكمة في هذا الملف خلال الجلسة المقبلة المقررة في 11 مارس، حيث سيتم التصريح بالحكم النهائي بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وسماع مرافعات هيئة الدفاع.
وتأتي هذه التطورات في إطار سلسلة من القضايا التي شملت عددًا من الشخصيات السياسية والقضائية في تونس خلال الفترة الأخيرة، في ظل متابعة واسعة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام لمسار هذه الملفات أمام القضاء..
Tags
أخبار