وأوضح الأمر الحكومي أن الزيادات تشمل أصناف أ1 و أ2 و أ3 من أعوان الوظيفة العمومية، وتقدر قيمتها بين 240 دينار و360 دينار شهريًا لكل صنف على مدى ثلاث سنوات، على أن يتم تحديد القيم الدقيقة لكل رتبة بمقتضى قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن صرف هذه الزيادات سيتم على ثلاث أقساط سنوية، تبدأ من سنة 2026، مع احتساب أثر رجعي بداية من غرة جانفي 2026. كما سيتم دمج هذه الزيادات في الأجر الأساسي، لتؤثر على المنح والجرايات والمساهمات الاجتماعية، بما يضمن استفادة العاملين بشكل كامل من الزيادة.
أما بالنسبة لأعوان القطاع العام في المؤسسات والمنشآت العمومية، فقد تم تحديد نسبة الزيادة بـ6.8% من الأجر الخام لكل سنة من السنوات الثلاث. ويتم احتساب هذه الزيادة سنوياً على أساس أجر شهر ديسمبر من السنة السابقة، مع إمكانية توزيعها قطاعيًا وفق خصوصيات كل مؤسسة واتفاقياتها.
وأشار الأمر الحكومي إلى أن الدولة والمؤسسات العمومية المعنية هي المسؤولة عن تمويل هذه الزيادات ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في قانون المالية، مع إمكانية ضبط آليات التطبيق عبر أوامر ترتيبية، قرارات مشتركة، أو اتفاقيات قطاعية، لضمان انتظام العملية وسهولة تنفيذها.
وأخيراً، نص المشروع على أن جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر تُلغى، مع تكليف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية بتنفيذ هذا الأمر ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليصبح نافذًا رسميًا ومُلزمًا لجميع الجهات المعنية.
Tags
إقتصاد