تونس: إجراءات جديدة لفائدة التونسيين بالخارج لصائفة 2026

أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج عزمها على متابعة تنفيذ الإجراءات التي أقرّها المجلس الوزاري المضيق يوم 25 أفريل 2026، بإشراف رئيسة الحكومة التونسية، وذلك بهدف تحسين ظروف عودة التونسيين بالخارج خلال صائفة 2026 وتيسير قضاء شؤونهم الإدارية والخدماتية.

متابعة ميدانية وتعزيز الشفافية

أوضحت الجامعة في بلاغها الصادر يوم 1 ماي 2026 أن آليات المتابعة والتقييم ستُنفّذ على أرض الواقع، بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني، لضمان تطبيق فعلي للإجراءات المعلنة. كما شددت على ضرورة الالتزام بالإعلام والنشر كركيزتين أساسيتين لتعزيز الشفافية والمصداقية في التعامل مع ملفات الجالية.

تمثيل رسمي للجالية بالخارج

ودعت الجامعة إلى اعتماد ممثلين عن الجمعيات القانونية الناشطة في بلدان الإقامة، بهدف نقل مشاغل التونسيين بالخارج بشكل رسمي والتفاعل معها بجدية. كما أكدت أهمية تطوير قنوات التواصل بين التمثيليات الدبلوماسية والملحقين الاجتماعيين وديوان التونسيين بالخارج، بما يضمن نجاعة أكبر في الاستجابة لانتظارات الجالية.

شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني

في السياق ذاته، شددت الجامعة على ضرورة إرساء شراكة فعلية مع الجمعيات القانونية، معتبرة أن إشراكها في صياغة وتنفيذ القرارات المتعلقة بالجالية من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول عملية لمشاكل التونسيين بالخارج، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.

استعداد للتعاون الشامل

وجددت جامعة العمال التونسيين بالخارج استعدادها الكامل للتعاون مع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني، في إطار شراكة بنّاءة تهدف إلى خدمة التونسيين أينما كانوا، وضمان عودتهم في أفضل الظروف، خاصة مع تنامي تحديات ارتباط الأجيال الجديدة، وخاصة الجيلين الرابع والخامس، بتونس.

إجراءات عملية لصائفة 2026

وذكّرت الجامعة بجملة من الإجراءات التي تم إقرارها خلال المجلس الوزاري، أبرزها:

التوجه نحو اعتماد تعريفات تفاضلية في النقل الجوي والبحري لفائدة العائلات محدودة الدخل، والعائلات كثيرة العدد، والطلبة، والمتقاعدين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ضمان توفير عدد كافٍ من التذاكر لتلبية الطلب خلال موسم العودة الصيفية.

تحسين الخدمات القنصلية والرقمية

كما تشمل الإجراءات تحسين جودة الخدمات القنصلية، عبر تأمين استمرارية العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، مع تعويضها بأيام راحة في بداية الأسبوع.
إضافة إلى ذلك، سيتم تسريع رقمنة الخدمات الإدارية والقنصلية، بهدف تقليص آجال الانتظار وتبسيط الإجراءات.

تطوير الخدمات المالية والديوانية

وتتضمن الخطة أيضًا تطوير خدمات مخصصة للجالية في المجالين المالي والبريدي، مع تعزيز التعريف بها، وضمان كفاءة المنصات الرقمية وسهولة استخدامها.

كما سيتم العمل على تبسيط الإجراءات الديوانية والحد من التعقيدات، إلى جانب دراسة إحداث ملحق ديواني مخصص لتحسين الخدمات.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال