وفي هذا السياق، وصف النائب بمجلس نواب الشعب فخر الدين فضلون الإضراب، الذي قال إنه جاء في توقيت حساس، بأنه لا يمكن تصنيفه، وفق تقديره، إلا باعتباره «إجرامًا ذا خلفية لا تُغتفر في حق الشعب التونسي»، معتبرًا أن مثل هذا التحرك يمسّ بصورة مباشرة بالمصلحة الوطنية.
فخر الدين فضلون يدعو إلى محاسبة المتسببين في الإضراب
وطالب النائب باتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يثبت تورطه في الإضراب، داعيًا إلى التعامل بحزم مع ما اعتبره تعطيلًا لتزويد المواطنين بالمحروقات.
كما ذهب فضلون إلى الدعوة إلى «فصل وطرد وكنس» كل من تثبت مسؤوليته عن هذا التحرك، مؤكدًا ضرورة عدم التساهل مع أي ممارسات من شأنها، حسب تقديره، الإضرار بالمصلحة العامة وتعطيل مصالح المواطنين.
دعوة إلى الاستعانة بالجيش لتأمين توزيع المحروقات
وفي أبرز مقترحاته، دعا النائب السلطات إلى الاستعانة بالمؤسسة العسكرية للتدخل ميدانيًا وتأمين عملية توزيع المواد البترولية، بما يضمن استمرار التزويد وتفادي اضطرابات قد تطال قطاعات حيوية.
واعتبر فضلون أن الجيش التونسي يمتلك القدرة اللوجستية والتنظيمية التي تسمح له، وفق تعبيره، بالمساهمة في إيصال المحروقات إلى مختلف مناطق البلاد، إذا ما تم تكليفه رسميًا بهذه المهمة.
تأمين التزويد أولوية في ظل تداعيات الإضراب
وتأتي هذه الدعوة في وقت يمثل فيه انتظام تزويد السوق بالوقود عنصرًا أساسيًا لاستمرار النقل والخدمات والمرافق الحيوية، ما يجعل أي اضطراب في منظومة توزيع المحروقات محل اهتمام واسع لدى التونسيين.
ويُذكر أن فخر الدين فضلون هو نائب عن دائرة قصر هلال – قصيبة المديوني وعضو في كتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب، وفق المعطيات الرسمية المنشورة على موقع البرلمان التونسي.
بين المطالبة بالحزم وضمان المصلحة العامة
وتعكس تصريحات النائب موقفًا يدعو إلى تشديد الإجراءات لضمان استمرار تزويد المواطنين بالمحروقات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات الإضراب والقرارات التي قد تتخذها الجهات المعنية لاحتواء تداعياته وتأمين حاجيات المواطنين.
موزاييك نيوز – تابعوا آخر الأخبار والتطورات في تونس لحظة بلحظة.
Tags
أخبار