قرارات رسمية بتجميد الأموال
وبحسب المعطيات المنشورة، يتعلق القرار عدد 12 المؤرخ في 16 سبتمبر 2026 بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى محمد ياسين عاشور شوشان، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
كما نص القرار عدد 13 على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى عبد الغني روايمية، للمدة نفسها، أي ستة أشهر قابلة للتجديد.
وشمل الإجراء كذلك معز محجوبي، بموجب القرار عدد 14 المؤرخ في 16 سبتمبر 2026، حيث تقرر تجميد أمواله وموارده الاقتصادية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
ما خلفية هذه القرارات؟
تأتي هذه الإجراءات في إطار الصلاحيات المخولة للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بموجب التشريع التونسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتندرج آليات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى التصدي للمخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وفق الإطار التشريعي المعمول به في تونس.
ويحدد القانون التونسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال أدوارًا لعدد من الهياكل والمؤسسات في مجال رصد العمليات والمعاملات المشبوهة والتصدي للمسالك المالية غير المشروعة. كما تضطلع اللجنة التونسية للتحاليل المالية بمهام تلقي وتحليل التصاريح بالاشتباه والتنسيق مع الجهات المعنية.
ستة أشهر قابلة للتجديد
وبموجب القرارات الثلاثة، فإن مدة التجميد حُددت في ستة أشهر، مع إمكانية التجديد وفق ما تنص عليه الإجراءات القانونية ذات الصلة.
ويعني قرار التجميد إخضاع الأموال والموارد الاقتصادية المعنية للإجراء المحدد في القرار الرسمي، ولا ينبغي اعتباره، في حد ذاته، حكمًا قضائيًا يثبت ارتكاب جريمة أو إدانة جزائية. وتبقى المسؤولية الجزائية من اختصاص الجهات القضائية ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
تفاصيل القرارات في نقاط
- القرار عدد 12: يتعلق بمحمد ياسين عاشور شوشان.
- القرار عدد 13: يتعلق بعبد الغني روايمية.
- القرار عدد 14: يتعلق بمعز محجوبي.
- تاريخ القرارات: 16 سبتمبر 2026.
- مدة التجميد: ستة أشهر.
- إمكانية التجديد: واردة وفق القرارات.
- الجهة: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
- النشر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 94، بتاريخ 22 سبتمبر 2026.
وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات الرسمية المتخذة في إطار المنظومة التونسية لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
Tags
أخبار