وجاء هذا الإعلان خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي التشريع العام بمجلس نواب الشعب والنظام الداخلي بمجلس الجهات والأقاليم، انعقدت صباح يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، وذلك بمناسبة تقديم مهمة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027.
تغيير الأسماء في تونس لمكافحة التنمر
وأوضح الهادي بن أحمد، وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية، أن صدور الأمر المتعلق بتغيير الأسماء يُعد من أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها خلال سنة 2026.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا القرار يتمثل في القطع مع بعض السلوكيات السلبية، وخاصة ظاهرة التنمر التي قد يتعرض لها الأطفال بسبب أسمائهم، وما يمكن أن ينجر عنها من مضايقات في محيطهم الاجتماعي أو المدرسي.
ويأتي هذا التوجه في إطار الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالاسم الشخصي، باعتباره أحد العناصر الأساسية في هوية الفرد، مع مراعاة الحالات التي قد تستوجب تغيير الاسم لتفادي الإحراج أو التعرض للسخرية والتنمر.
تسوية وضعية عدد من العقارات في تونس
وفي سياق آخر، كشف رئيس ديوان وزيرة العدل عن إصدار ستة قرارات مهمة تتعلق بتسوية وضعية عدد من العقارات وإسنادها إلى المتحوزين بها.
وأوضح أن هذه القرارات تشمل عقارات في عدد من الجهات، من بينها القصرين وقابس وجندوبة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تسوية الوضعيات العقارية المعنية، بما يسمح بإدماج تلك العقارات في الدورة الاقتصادية والاستفادة منها بصورة أفضل.
أبرز ما أعلنته وزارة العدل خلال جلسة ميزانية 2027
وتضمنت التصريحات التي أدلى بها الهادي بن أحمد خلال جلسة الاستماع نقطتين أساسيتين:
- صدور أمر يسمح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم، بهدف الحد من التنمر، وخاصة الذي يستهدف الأطفال.
- إصدار ستة قرارات تتعلق بتسوية وضعية عقارات وإسنادها إلى المتحوزين بها، وتشمل مناطق بالقصرين وقابس وجندوبة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن ما استعرضته وزارة العدل من أعمال خلال سنة 2026، بالتزامن مع مناقشة ميزانيتها للسنة القادمة.
ملاحظة: لم تتضمن التصريحات المنقولة تفاصيل إضافية بشأن شروط تغيير الأسماء أو الوثائق المطلوبة أو الإجراءات الإدارية المعتمدة، وهو ما يستوجب انتظار نشر النصوص الترتيبية والتوضيحات الرسمية لمعرفة كيفية تطبيق القرار والفئات المعنية به.
المصدر: الإذاعة الوطنية – تصريحات رئيس ديوان وزيرة العدل الهادي بن أحمد.
Tags
أخبار