في ‏بيان ‏رسمي ‏:نقابة القضاة تنفي ما يروّج حول مقترح إعفاء بعض القضاة ‏

نفت   نقابة القضاة التونسيين اليوم   لما يروّج حول مقترح إعفاء بعض القضاة من مهامهم ، وذلك على إثر تداول قائمة  لبعض الاسماء على مواقع التواصل الإجتماعي ، واكدت النقابة بانها  ستتقدم بقضية جزائية للكشف عمن يقف وراء ترويج تلك الإشاعات.

كما جاء في نص  البلاغ ،  أنّ وزيرة العدل أكّدت في اتصال هاتفي جمعها   برئيسة النقابة أنه لا صحة لتلك الأخبار، واكدت  على أننها لم تتلق أي طلب من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو حول تمكينه من الملفات التأديبية لبعض القضاة كما روج. 

وبينت النقابة أن مجلس القضاء العدلي هو الجهة الوحيدة التي لها  الحق  قانونا النظر في الملفات التأديبية للقضاة.