تداول التونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عريضة ممضاة من الاف المواطنيين مطالبين فيها بفتح بحث قضائي عاجل في مصدر ثروة رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب الأستاذ راشد الخريجي الغنوشي الغنوشي.
وأطلق مجموعة من الشباب التونسي في هذا الغرض عريضة شعبية الكترونية تحت عنوان” من أين لك هذا يا راشد الغنوشي” يطالبون فيها السلطات القضائية التونسية بضرورة التدقيق في ثروة الغنوشي بصفته رئيسا لاكبر حزبا في تونس وبصفته رئيسا للبرلمان التونسي .
واختار أصحاب المبادرة، وعلى رأسهم الناشط السياسي المقيم في فرنسا أنيس المنصوري،الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة اصحاب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالاشراف على هذا التحقيق بصفتهم متحصلين على جائزة نوبل للسلام في سنة 2015.
وبالتزامن مع هذه المبادرة يشهد الوضع السياسي في تونس توترا ملحوظا وارتفاع درجة الضغط السياسي على الغنوشي من طرف عديد الاحزاب السياسية التي تدعو الي ضرورة سحب الثقة منه لولاءه لاطراف خارجية قطر و تركيا في علاقة بالأزمة الليبية و محاولة فرض اتفاقيتين تجاريتين مشبوهتين مع كل من الدوحة وأنقرة.
وتدعو المبادرة الي ضرورة البحث في مصادر ثروة رئيس حركة النهضة بسبب ما ظهر عليه من ثراء فاحش هو وعائلته و المقربين منه من حزبه في أقل من عشر سنوات بعد ثورة جانفي 2011 .
وجاء في نص العريضة أن ما ظهر من ثروة فاحشة على رئيس الحركة يدعو الي التساؤل و الاستغراب خاصة وانه قضى حياته بين السجون والمنافي في انجلترا ولم يعمل يوما في حياته وحتى عند عودته بعد الثورة لم يعرف عليه انه لديه اي مشاريع او انشطة اقتصادية بل كل كل ما روج له انه لا يملك شيئا الا بعض الكتب التي ألفها.
ويستند نص العريضة، الي سرعة ثراء رئيس حركة النهضة في ظرف 9 سنوات مستشهدة بذلك على ما نشر من أرقام في وسائل إعلام تونسية واجنبية حول حجم ثروة رئيس البرلمان.
كما جاء في نص المبادرة أن راشد الغنوشي ليس المعني الوحيد بهذا البحث بل يجب ان يشمل عديد الشخصيات السياسية للحركة على غرار نورالدين البحيري ومحمد بن سالم ومعاذ الغنوشي إبن راشد الغنوشي وبناته وأصهاره،و حمادي الجبالي وسفيان طوبال والإخوة الدايمي وورثة الباجي قائد السبسي وسليم بن حميدان يجب أن يشملهم التدقيق ايضا”.
