حذّر مركز التفكير (think tank) الأمريكي الدّولي “كارنيغي”، في أحدث تقرير له حول تونس، أن انتشار “المحسوبيات و الفساد" على نطاق واسع في البلاد بات “يهدد التجربة الديمقراطية التونسية برمّتها”.
وفي التقرير الذي يحمل عنوان “جغرافية الغضب في تونس: التفاوتات الجهوية وصعود الشعبوية” قال المركز إن تجنيب تونس انفجارات اجتماعية في الايام القليلة القادمة يفرض بالضرورة “ايجاد حلول حقيقية لتحقيق العظالة الاجتماعية و تقسيم عادل للثروة بين الجيهات” واستخلاص “ضرائب أكثر من الجماعات (الفئات) الاجتماعية المُتمتعة بالامتيازات”.
ودعا المركز “النخب الحاكمة الجديدة” إلى “تبنّي خيارات اقتصادية صعبة وإحداث تغييرات بنيوية عميقة” و”تنفيذ إصلاحات زراعية حقيقية يمكنها أن تُوفر مناطق انتاج من في الجيهات الداخلية”، و توفير موارد مالية واقتصادية في تطوير” هذه المناطق المهمشة.
وحمّل المركز حركة النهضة القسط الأكبر من المسؤولية عن تردّي الأوضاع العامة في تونس وعن تواصل عمليات “نهب الدولة”، بعد “فشلها” في تحقيق “تغيير يُعتدّ به” خصوصا في الإصلاح الجبائي أو الفلاحي، مرجعا هذا الفشل إلى “براغماتية” الحركة و”عجزها” أو خشيتها من “النخب الاقتصادية” القائمة. وقال في هذا الشأن: “رغم أن الحزب (النهضة) مارس نفوذا على برلمان 2014، فإنه فشل في تشريع إصلاحات جبائية أو في الدفع نحو اصلاح فلاحي وإعادة تقسيم الأراضي، إذ أثبت عجزه أو عدم استعداده لاستعداء أصحاب المصالح المتنفذين والنخب الاقتصادية، أو جذب انتباه الرأي العام إلى فداحة عدم المساواة الاقتصادية والجهوية”.
وبين التقرير ان النهضة تجنبت مواجهة و لعبت على حبلين. صحيح أن هذه المقاربة ضمنت دمج النهضة في الحياة السياسية وحمَت الديمقراطية الناشئة، بمعناها الأوّلي، إلا أن التوافق السياسي بين الإسلاميين الُممثلّين بالنهضة وبين النخب من النظام السابق مُجسّدة بحزب نداء تونس، كان له ثمن: فقد أدّت التسوية السياسية إلى وضع الإصلاحات الاجتماعية- الاقتصادية الملموسة والأساسية على الرفّ”.
واعتبر “كارنيغي” أن “حزب النهضة، بتغليبه النفعية السياسية، سمح لرموز النظام النوفمبري بمواصلة نهب ثرواة الدولة والاثراء” قائلا إن حزب النهضة و”رموز النظام البائد اتفقوا على تقاسم كعكة السلطة.
وحسب التقرير فانه منذ سنة إحدى عشر وألفين، أصبح التونسيين، “متأكدين بأن “الفساد الذي استفحل هو الذي ينخر أجهزة الأمن والنظام السياسي والاقتصاد في البلاد”. وقال المركز إن آمال التونسيين في “تحقيق حوكمة محلية وشفافة” أُحبِطت بسبب التحالفات “الانتهازية والمُتقلبة” بين الأحزاب السياسية، خصوصا عقب المحطات الانتخابية الرئيسية، إضافة إلى عجز المجالس البلدية المنتخبة عن تلبية الحاجات “الملحة” للسكّان.
