وذكر حفيظ في تصريح لمراسل (وات) بولاية سوسة على هامش اشرافه على اشغال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بالجهة ، "ان الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية ستكون في موفى السنة الحالية أو بداية السنة الإدارية القادمة وذلك بعد ان تم تأجيل موعدها المقرر في شهر افريل الماضي بسبب جائحة كورونا".
واكد حفيظ "ان سبب فشل الجلسة التفاوضية، المنعقدة امس الأربعاء بين الوفد الحكومي ووفد الاتحاد حول مشروع القانون المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المودع لدى مجلس نواب الشعب، يعود الى خلاف حول النقطة المتعلقة بالحوكمة المالية".
وأوضح ان الوفد الحكومي قدم نصا قانونيا لا يتضمن لفظ "العمومية " مذكرا ان الهدف من مشروع القانون المقدم هو "النهوض بالمؤسسات العمومية واصلاحها حالة بحالة من اجل ديمومتها وعموميتها " وفق تعبيره.
Tags
أخبار