ورفض الخياري الكشف عن هوية هذه الجهة السياسية واكتفى بالقول إن "هذه الكتلة من خارج الائتلاف الداعم لحكومة هشام المشيشي"، وأنه "لا علاقة لتصريحه بالمشاورات التي جرت معه مؤخرا من أجل الانضمام إلى إحدى الكتل البرلمانية" ما يعني أن اتهامه ينحصر بين "كتلة الإصلاح" و"الكتلة الوطنية" و"كتلة الحزب الدستوري الحر" و"كتلة المستقبل".
وقال الخياري إنه رفض بشدة المبلغ المالي الذي عرض عليه وتعامل بقسوة مع الجهة السياسية التي عرضت عليه هذا الأمر، مؤكدا أنه رفض حتى الخوض معها في التفاصيل.
Tags
أخبار