علم موقع موزاييك نيوز ان دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفضت امس الأربعاء 28 أكتوبر 2020 مطلب الافراج الذي تقدم به لسان الدفاع عن سامي الفهري مالك قناة الحوار التونسي على خلفية قضية كاكتوس التي تولت رفعها مؤسسة التلفزة التونسية.
و نشير الي أن سامي الفهري كان قد سلم نفسه إلى الجهات الأمنية منذ ديسمبر 2019 بعد أن أدرج على لائحة التفتيش لاتهامه شبهة جرائم غسيل الأموال واستغلال موظّف عمومي ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
