وأوضحت عكاشة، وفق بلاغ نشر على صفحة مجلس نواب الشعب، أن ميزانية رئاسة الجمهورية ارتفعت مقارنة بميزانية 2020 بالأساس في قسم التأجير، وذلك تطبيقا لمقتضيات أوامر حكومية تتعلّق بالزيادة في الأجور.
كما ارتفعت أيضا نفقات التسيير بنسبة 1.8 مليون دينار موجّهة أساسا للأمن الرئاسي.
وأشارت الى أن وزارة المالية مكّنت رئاسة الجمهورية بمبادرة منها بزيادة قدرها 8.5 ملايين دينار بعنوان قمة الفرنكوفونية، مؤكّدة في الآن نفسه أن رئاسة الجمهورية حريصة على ترشيد نفقاتها وتوجيهها فقط للحاجيات الضرورية.
وأكّدت في هذا الجانب على ثوابت رئاسة الجمهورية المتمثّلة في حسن التصرّف في مال الشعب والمحافظة على المال العام، وهو حرص تجلّى من خلال الضغط على النفقات وحسن توظيف الميزانية، وفق تعبيرها.
وأوضحت أن الميزانية تقوم على منهجية التصرّف حسب الأهداف، والمتمثّلة في تنشيط الديبلوماسية، وترسيخ ثقافة الحوار، والانخراط في المجهود العالمي لمقاومة الارهاب، ودعم العلاقات الخارجية، والاستشراف والتخطيط الاستراتيجي، وتدعيم الأمن القومي الشامل ومتعدّد الأبعاد، وحسن تمثيل الجمهورية التونسية.
وفي تدخّلاتهم، تعرّض النواب إلى جملة من النقاط، تمحورت أساسا حول ضرورة التحاور والتفاعل الايجابي بين المؤسّسة التشريعية ومؤسّسة رئاسة الجمهورية.
وفي هذا الإطار دعوا رئاسة الجمهورية إلى الانفتاح أكثر على النواب وتعزيز التواصل والتنسيق معهم، مؤكّدين في الآن ذاته على أهمية حضور رئيس الجمهورية إلى البرلمان ولو مرّة في السنة، مثلما جرت عليه العادة، إضافة إلى ضرورة تقديم مبادرات تشريعية.
Tags
أخبار