للبنك المركزي دور محوري في ادارة شؤون الاقتصاد على ان لا تكون بعيدة كل البعد عن سياسة الدولة...استقلاليتها لا تعني خروجها عن التوجهات وانشغالها بجانب ضيق يتمحور حول تجنب التضخم ومقاومته عبر الطريقة البالية بالترفيع في سعر الفائدة وخنق الاستثمار بدعوى التقليص في الاستهلاك....
وعن اي استهلاك !!!!...المستورد خصوصا ... عوضا عن تشجيع المصنع التونسي بنسب فاءدة موجهة لقطاعات بعينها.........لانه لا وجود لرؤية ولا وجود لتنسيق محكم بين القائمين على الشأن الاقتصادي و الشأن المالي....كيف نريد ونأمل ان تكون تونس سنة 2030 تونس الرقمية التي نتحدث عنها أم ستظل تونس الورقية التي تؤرق المستثمر...هل هناك ارادة للمرور الى القرن 21....اين هو حلمنا المشترك الذي ندافع عليه جميعا....
وفي الاثناء اكرر أنه علينا حماية صناعتنا ومستثمرينا لان كل الدول تدافع على رايتها وتدعم صناعتها ومستثمريها وخير دليل على ذلك تركيا ....انظر الى جارتنا المغرب والى اجراءاتها الحماءية تجاه الغول التركي......... للأسف المطلبية وسعر الفاءدة وارتفاع الضراءب وسعر الصرف انهكت صناعتنا ولا مجال للحديث عن ليبيرالية في حال عدم تكافىء القوى وعدم إحترام قانون لعبة المنافسة الشريفة....
Tags
أخبار