حقيقة، اضراب القضاة غارق في شعبوية الفئوية / القطاعية (corporatisme) مثلما الاحتجاجات الاجتماعية غارقة في الشعبوية الجهوية. هذا الإصرار القضائي نقابة وجمعية لم نسمع له صوتا عندما تم التلاعب القضائي بملفات مصيرية للدولة وللانتقال الديمقراطي والحال أن الاخلالات كانت صارخة كما في ملف الشهيدين وفي ملف الجهاز السري او في ملف سامي الفهري او القروي ونسمة...
الداء الاصلي يعود إلى أن رهانات السياسة في تونس لا تدور، لا حول تسيير الشأن العام ولا حول الانتقال الديمقراطي منذ أكتوبر 2011، بل حول الحكم برعاية الإسلاميين خاصة مع المتواطئين من زبائن اقتصاد الريع ومن الانتهازية السياسية مع جرعة من المتطفلين من الرعاع...
تحييد كل هذه القوى عن الحكم وعلى رأسها حركة النهضة ومشتقاتها هي بداية الحل. لكن لا تعتقدوا أن تحييد حركة النهضة وحده كافي لكسب معركة الدولة والحرية والانتاج والتنمية... بقلم عادل اللطيفي Adel Ltifi
Tags
أخبار