وأشار مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية سليم التيساوي بهذه المناسبة أهمية عودة هذا المرفق الحيوي إلى سالف نشاطه بما لا يعطل مصالح المتقاضين.
من جانبه، اعتبر مكرم الجلاصي المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل أن الاتفاق يأتي بعد مفاوضات جدية تم فيها تغليب المصلحة الوطنية من قبل كافة الأطراف مشيرا إلى أنه وقعت الاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية في إطار المساواة مع بقية منتسبي الوظيفة العمومية معلنا عودة المحاكم ومصالح المتقاضين للعمل غدا 31 ديسمبر 2020 على أن يتواصل التفاوض في بقية النقاط العالقة.
وأفاد حافظ بوقرّة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية أنه لمس تجاوبا إيجابيا من قبل رئاسة الحكومة وسلطة الاشراف حيث أن اتفاق اليوم هو بداية لإمضاء محاضر لاتفاقات أخرى مضيفا أنه يضمن كرامة سلك العدليين وتضحياتهم.
Tags
أخبار