(بالوثائق) ‏ياسين العياري: عائلة فرنسية نافذة خيرتني بين أمرين..وأنا أخترت الثالث..

هذا مدينه رئيس لمجلس النواب ياسيدى العياري على ثفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص قضية يحاكم من أجلها في فرنسا.. :

نائب شعب تونسي، يحاكم في فرنسا، التهمة : الحرص على مصالح شعبه.  نائب شعب تونسي ، تهرسله شركة بترولية و عائلة سياسية فرنسية عقابا على سعيه للحفاظ على مصالح الدولة التونسية.

ماهي القصة؟ فلأذكر ببعض أطوارها :

شركة OMV النمساوية، تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية، قررت بيع أسهمها في خطوة مريبة و غير مبررة لشركة أخرى، شركة PANORO energy ASA.

هذه الشركة يملكها julien Balkany، شقيق Patrick Balkany : سياسي فرنسي من الصف الأول (نائب شعب لمدة 15 عاما،رئيس محافظة لمدة 6 سنوات..) ، وجهت له سابقا تهم تبييض الأموال و التهرب الضريبي و تمت إدانته.

الشركة مسجلة في النرويج، رأس مالها ضعيف، حديثة التكوين و بلا خبرة و قدمت فيها منظمات غير حكومية معطيات حول شبهات تبييضها للأموال.

راسلت السيد وزير الصناعة التونسي في إطار دوري الرقابي البرلماني، طالبا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل الأسهم حتى لا تضيع حقوق الشعب التونسي في حالة تفصي شركة OMV من مسؤولياتها بالإحالة إلى شركة لا تستطيع إحترام الإلتزام.

أجابني السيد الوزير، و تم نشر الإجابة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

- رابط السؤال و الإجابة على صفحتي الرسمية :

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2147213755332632&id=148678821852812

- رابط السؤال و الإجابة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب:

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier…

أفاجأ بعدها بقرابة سنتين بدعوى من الشرطة العدلية الفرنسية :

https://www.facebook.com/.../a.14977587.../3248513585202638/

قمت بالرد على الشرطة العدلية الفرنسية، طالبا مزيدا من الإيضاحات.
أمام غياب الرد،
توجهت إلى مقراتهم، هيا وينكم : https://www.facebook.com/.../a.229468453.../3366040686783260
في الأثناء، قمت بالتعقيب على رد الوزارة التونسية :

https://www.facebook.com/.../a.149775875.../3359874240733238



اليوم وصلتني المراسلة التي أنشرها، من قاضي تحقيق فرنسي.
نعم، القضاء الفرنسي يرى نفسه مختصا في الحكم على أعمال نائب تونسي و الذنب خطير : تطالب في مؤسسات دولتك في التحري و الحفاظ على مصالح التوانسة!

كيف تصرفت الحكومة التونسية؟ رئاسة الجمهورية؟

الأحداث صارت أواخر أيام حكومة إلياس الفخفاخ : تجاهل تام رغم خطورة الموضوع.

كيف تصرفت مختلف الحساسيات السياسية و الكتل النيابية؟

بإستثناء الكتلة الوطنية، حزب مشروع تونس، الصافي سعيد و الإتحاد الشعبي الجمهوري : صمت رسمي مطبق! الحكاية فيها شركات بترولية، قضاء فرنسي، فطز في سيادة أعمال نائب تونسي و مصالح التوانسة : إعمل روحك ميت.

علاش عملولك هكة؟ علاش شكاو بيك؟

الهدف واضح : التخويف، معادش تعاودها، و معادش تحط ساقك في اوروبا.

الهدف واضح : إذلال النواب التوانسة و الشعب التونسي : القضاء الفرنسي يحكم في أعمال نوابكم و كان عجبكم!

الهدف واضح : ماو لاباس إنت تخدم في خدمتك، تلوج و تبقق و تحاسب؟ إش مدخلك؟ ماك عيط و صيح و فلم كي زملائك! فك عليك من العمل المنهجي المعمق! أحكي على البترول كهو، عندك الحق كان في التبهبير!

و هاو قدامك زوز خيارات :

- ايجا لفرنسا و تحاكم و نمرمدوك قضائيا، أنت نائب الشعب التونسي المنتخب و من ورائك شعب كامل، إمكانياتنا و محامينا و علاقاتنا السياسية لا قبل لك بها و شهريتك كاملة ما تخلصلكش ساعة محامي.

- ما تجيش؟ تهبط في الإنتربول، و تصبح "نائب شعب تونسي منتخب" ملاحق دوليا و ما عندكش الحق تخرج من بلادك

و في الحالتين، ستكون عبرة لأي نائب شعب تونسي يحاول يحافظ على مصالح بلاده، موش بالصراخ و الشعارات (ذلك مسموح و مرحب به) بل يتجرأ إنه يزعج في العمق شركات بترولية أو عائلات سياسية أجنبية متنفذة في تونس.

لكن، فريق أمل و عمل، إختار الخيار الثالث!

خيار المواجهة، خيار داوود ضد جالوت رغم إختلال موازين القوى : المواجهة المباشرة الكاملة مهما كانت التكاليف و النتائج و التضحيات!

لا هروب من ساحة المعركة!

سيخوض فريق أمل و عمل، بلا إمكانيات، هذه العركة، الهدف يستحق و سيكون عكس ما أرادوه : أن لا يتكرر هذا أبدا مع أي نائب تونسي يخدم خدمته مستقبلا و أن توضع تدابير جديدة في تونس لحماية بلادنا من مبيضي الأموال و إرتباطاتهم السياسية الأجنبية و تأكيد سيادية أعمال النائب التونسي .

سأجيب قاضي التحقيق الفرنسي، نعم أنا من كتب و سائل وزيره مع سبق الإصرار و الترصد و بش نعاودها فحددلي جلسة تو نجيك و أقضي ما أنت قاض!

يا مهنة نائب شعب، يا مهنة المتاعب! تعودت بالمتاعب في الداخل، هذه متاعب خارج الحدود!

فليكن!

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، و مادام قدر أمل و عمل اليوم أن تحارب شركات البترول و العائلات السياسية الاجنبية المتنفذة و القضاء الأجنبي، معناها إنجموها و نص!

على الله نتوكل.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال