تتمثل في تعرض موظف لنقلة تعسفية تحت ضغط والي ووزير و اتحاد الشغل و ذلك بسبب كشفه عن ملف فساد في شركة الطرقات السيارة تورط فيه احد القيادات النقابية و
في ما يلي نص التدوينة :
"أن يقوم عون استخلاص في شركة الطرقات السيارة ذو صفة نقابية بتسليم شارته للمرور المجاني الى شخص آخر لاستعمالها طيلة 4 سنوات فتلك مخالفة مهنية خطيرة تستحق العقوبة.وأن يكون المنتفع بالعملية عضو مكتب تنفيذي في اتحاد الشغل فتلك فضيحة.وأن تصر النقابة على ابعاد المسؤول الذي كشف التلاعب وطرده من مكتبه فتلك جريمة.
وأن يقوم والي بن عروس علي سعيد بالتوقيع على محضر جلسة ذلك القرار فتلك خيبة دولة.وأن يقوم الامين العام للاتحاد بتجاهل رسالة الاعلام وتحميل المسؤولية التي وجهها اليه مرصد رقابة فذلك تواطئ.وأن يشارك الجميع بهذه المهزلة ولا يعتبرون بمصير الرئيس المدير العام السابق للشركة المودع بالسجن في قضية رفعها مرصد رقابة فذلك غباء ما بعده غباء.
مرصد رقابة رقع شكاية في كل المتورطين. ويطالب الدولة بحماية المسؤول النظيف الذي كشف التلاعب ومعاقبة العون الذي تلاعب بحق شركتنه والدولة ويطالب المسؤول النقابي الذي نمتلك له تسجيلات دفاعا عن المرفق العمومية وعن الشفافية الخ باعادة كل المبالغ فورا دون انتظار."
إرسال تعليق