متنكراً في زي امرأة منقبة.. إيقاف رجل أعمال تونسي قرب الحدود الجزائرية أثناء محاولة مغادرة البلاد خلسة

تمكنت وحدات أمنية عاملة بالجهة الحدودية بين تونس والجزائر من إيقاف رجل أعمال تونسي معروف، كان بصدد محاولة مغادرة التراب التونسي بطريقة غير قانونية، وفق المعطيات المتوفرة حول العملية.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد أثارت تحركات شخص يرتدي لباساً نسائياً كاملاً ويضع نقاباً، على مستوى مسلك فلاحي محاذٍ للشريط الحدودي، انتباه إحدى الدوريات الأمنية، قبل أن يتم إخضاعه للتثبت من هويته.

الاشتباه في هويته يكشف عن ملاحقات قضائية

أثناء عملية التثبت، تبيّن وفق المعطيات المتداولة أن الشخص المعني بالأمر رجل أعمال تونسي، وأنه محل ملاحقة قضائية وصادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش.

كما أظهرت المعطيات المتعلقة بوضعيته القضائية وجود قرار بتحجير السفر في حقه، فضلاً عن خمسة مناشير تفتيش لفائدة جهات قضائية وأمنية مختلفة.

وتتعلق القضايا التي يُلاحق فيها، وفق المعلومات المتوفرة، بملفات ذات صبغة مالية وقضائية، من بينها شبهات تتعلق بتجاوزات مالية وإصدار شيكات دون رصيد، مع التأكيد أن المسؤولية الجزائية تبقى من اختصاص القضاء وأن التهم لا تعني ثبوت الإدانة نهائياً.

محاولة عبور الحدود خارج المعابر الرسمية

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوف كان يسلك مسلكاً غير رسمي بمحاذاة الحدود، في محاولة لمغادرة البلاد بعيداً عن المعابر الحدودية القانونية.

وقد تم اقتياده إلى مقر أمني بالجهة لاستكمال الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع النيابة العمومية المختصة ترابياً.

الاحتفاظ وفتح الأبحاث

وبعد إعلام النيابة العمومية، أذنت، وفق المعطيات المتوفرة، بالاحتفاظ بالمعني بالأمر ومباشرة الأبحاث اللازمة بشأن ملابسات محاولة مغادرة التراب التونسي خلسة، إلى جانب التثبت من الملفات والمناشير القضائية الصادرة في شأنه.

ومن المنتظر أن تتواصل الأبحاث لتحديد كامل ملابسات الواقعة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته على الجهات القضائية المختصة وفق ما يقتضيه القانون.

وتبقى جميع المعطيات المتعلقة بالقضايا الأصلية والملاحقات القضائية خاضعة لما ستكشف عنه الأبحاث وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.