وبحسب معطيات القضية، فقد كشفت الأبحاث عن تورّط أفراد الشبكة في إعداد أختام رسمية مقلّدة تعود إلى عدد من المؤسسات والهياكل، قبل استعمالها في عمليات تزوير وثائق ومحررات رسمية مقابل مبالغ مالية.
وتعلقت التهم الموجهة إلى المتهمين بجملة من الأفعال، من بينها تقليد طابع السلط العمومية واستعماله، والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك، وفق ما ورد في الملف القضائي والأحكام الصادرة عن المحكمة.
وفي جانب آخر من القضية، قضت المحكمة بـاستصفاء الأموال المحجوزة لفائدة صندوق الدولة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المترتبة عن القضية، إلى جانب الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين.
وتأتي هذه الأحكام لتسلّط الضوء مجددًا على خطورة جرائم تزوير الوثائق والأختام الرسمية لما يمكن أن تسببه من مساس بالمعاملات الإدارية والقانونية، فيما تبقى الأحكام القضائية الصادرة في القضية خاضعة للإجراءات والآجال القانونية المعمول بها.
Tags
أخبار