وتأتي هذه الآلية في إطار تنفيذ أحكام المرسوم عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 والمتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات، حيث تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل بالنسبة إلى عدد من الفئات، دون تحميل المنتفعين أعباء الفوائد البنكية أو اشتراط ضمانات معقدة.
من يمكنه الانتفاع بالقرض على الشرف؟
وأوضح المجلس البنكي والمالي أن قيمة التمويل تختلف بحسب طبيعة المنتفع وحاجياته، حيث تم تحديد سقف القروض على النحو التالي:
- الأفراد: قروض تصل قيمتها إلى 5 آلاف دينار لتمويل النفقات الشخصية والاستهلاكية.
- أصحاب المشاريع الصغرى: تمويلات تصل إلى 10 آلاف دينار لدعم الأنشطة المهنية والمشاريع.
- المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية: تمويلات يمكن أن تصل إلى 25 ألف دينار بهدف دعم التوازنات المالية وتمويل البرامج الاستثمارية.
دون فوائد ودون ضمانات
ويتميّز "القرض على الشرف" بعدد من التسهيلات التي تهدف إلى جعل الحصول على التمويل أكثر سهولة، وفي مقدمتها اعتماد نسبة فائدة بـ0%، مع الإعفاء من الفوائد البنكية ومصاريف دراسة الملفات والعمولات الإضافية المرتبطة بالقرض، وفق التوضيحات المنشورة.
كما لا يُطلب من المنتفع تقديم كفالة شخصية أو ضمانات عينية مقابل الحصول على التمويل، وهو ما يختلف عن عدد من صيغ القروض البنكية التقليدية.
مدة السداد وفترة الإمهال
وبخصوص آجال إرجاع القرض، تصل مدة السداد إلى سنتين كحد أقصى، مع إمكانية الاستفادة من فترة إمهال تصل إلى 6 أشهر، وذلك وفق الشروط والتشريعات المنظمة لهذه الآلية.
كما تم تحديد آجال لمعالجة المطالب، إذ يتعين على المؤسسة البنكية الرد على طلب القرض في أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الملف.
وفي صورة رفض الطلب، يتعين تقديم تعليل رسمي يوضح أسباب الرفض.
التسجيل عبر منصة إلكترونية
ومن المنتظر أن تنطلق عملية التسجيل وإيداع المطالب بداية من الخميس 1 أكتوبر 2026، عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
وأكد المجلس البنكي والمالي أن معالجة الملفات ستتم وفق قاعدة "الأولوية بحسب أسبقية التسجيل"، بما يهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتقدمين.
وبحسب التوضيحات المقدمة، يتعين على البنوك توفير المنصة والعمل بها بداية من 1 أكتوبر 2026، بما يسمح للراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرف بإيداع مطالبهم إلكترونيًا وفق الإجراءات المحددة.
وتُمثّل هذه الآلية إحدى صيغ التمويل الجديدة التي تستهدف تسهيل النفاذ إلى السيولة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مع اعتماد شروط تمويل مختلفة عن القروض البنكية التقليدية، خاصة من حيث الفائدة والضمانات وآجال معالجة المطالب.
Tags
أخبار