ولاتزال حاويات النفايات، التي أثار توريدها إلى تونس بطريقة غير قانونية فضيحة على المستوى الوطني والدولي، إلى حد الساعة قابعة بميناء سوسة، بالإضافة إلى 70 حاوية أخرى بمقر الشركة المستوردة المخالفة.
وقد دعا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس، إلى تشريك المجتمع المدني، والقضاء، والمحامين المختصين في القانون البيئي في إطار حوكمة مفتوحة من أجل المساعدة على إرجاعها إلى مصدرها، في ظل غياب تحرك فعلي وسريع لإرجاعها وانتهاء الآجال القانونية.
وطالب المنتدى، السلط المعنية بالشفافية حول ما تعزم القيام به للتخلص من هذه النفايات، لافتا أن منهجيتها وخبرتها في إدارة النفايات، لا تخولان لها معالجة هذه الكمية بطريقة سليمة بيئيا، ودون الإضرار بحقوق الإنسان والبيئة.
وحذر من الحرق والردم للتخلص من هذه النفايات، والتمادي في خرق القانون التونسي، وما ينص عليه الدستور في فصله 45، منوها إلى أنه سيتم التصدي لذلك ميدانيا وقضائيا لو اقتضى الأمر ذلك، للدفاع عن الحقوق البيئية، وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذه القضية، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
Tags
أخبار