وقال مخلوف إنّ ''حل الأزمة السياسية في تونس ليس بيد رئيس الجمهورية ولا بيد رئيس الحكومة بل هو فقط بيد مجلس نواب الشعب''
وأوضح، أن البرلمان هو القادر لوحده على ''تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال عبر تمرير تنقيح القانون المنظم لها ثم المرور مباشرة لانتخاب أعضائها وتعديل القانون الانتخابي .
وأضاف ، أن البرلمان قادر أيضا على ''تنقيح المرسوم 116 بهدف تكريس التعدديّة الإعلاميّة عبر تحرير الإعلام من سطوة اللوبيات عبر إلغاء نظام الإجازات الستالينية للقنوات الفضائية وتعديل مجلّة الشغل لفرض احترام التعدّدية النقابية بقوة القانون وذلك بمنع الاقتطاع الآلي وحماية حق الأجير في اختيار الانخراط في العمل النقابي من عدمه وحماية حقه في اختيار النقابة التي يرغب في الانضمام إليها''، وفق قوله.
وخلص سيف الدين مخلوف إلى القول: ''هذا تصوّر ائتلاف الكرامة وهذا ما يمكن أن يدفع نحوه السيّد رئيس الحكومة وذلك عبر حث حزامه الحكومي على إنجازه إن أراد حل الأزمة الراهنة وتفادي أي أزمات قادمة خاصة مع رئاسة الجمهورية الحاليّة''.