عاجل ‏بالوثائق ‏: ‏المحكمة ‏الادارية ‏ترد ‏على ‏هشام ‏المشيشي وتحسم الجدل فيما ‏يخص ‏التحوير ‏الوزاري. ‏

أصدرت منذ قليل المحكمة الادارية في بيانا مفصلا ردت فيه بخصوص الاستشارة التي قام بها رءىس الحكومة هشام المشيشي بخصوص أداء الوزراء الجدد لليمين الدستوري أمام رءىس الجمهورية قيس سعيد. وأقرت المحكمة الإدارية بضرورة ارساء محكمة دستورية لأنها الوحيدة المؤهلة للبت في مثل هذه المسائل

واوضحت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريخة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النّظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية    .

ودعت المحكمة الادارية الى ضرورة ارساء المحكمة الدستورية لتفادي وضعيات مشابهة.