وقال مهدي، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب بالمبنى الفرعي للبرلمان، للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من اجل اللقاحات والتمنيع "قافي " ان مشروع القانون المرتقب سيضبط تركيبة لجنة مخصصة ستنظر في مطالب جبر الاضرار الناتجة عن مضاعفات التلاقيح في اجل اقصاه اربعة اشهر .
كما سيضبط مشروع القانون، حسب الوزير، معايير وطرق جبر الاضرار، بامر حكومي، يتم اصداره في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي.
واشار الى انه سيتم صرف التعويضات عن طريق صندوق خاص يتم احداثه طبق القانون الجاري به العمل، مؤكدا ان وزارة الصحة بصدد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لاحداث الصندوق.
Tags
أخبار