Breaking

عاجل ‏/ ‏رفع ‏قضية ‏عدلية ‏ضد ‏وزير ‏النقل ‏"شقشوق" و ‏مسؤولين ‏كبار ‏في ‏الخطوط ‏الجوية ‏التونسية. ‏

أعلن مرصد رقابة في بلاغ نشره اليوم الأربعاء 24 فيفري 2021، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه أودع أمس الثلاثاء، شكاية لدى النيابة العمومية ضد وزير النقل الحالي،  معز شقشوق، ومسؤولين كبار في شركة الخطوط الجوية التونسية، تقلّدوا مناصب عليا في الشركة منذ العام 2015 وإلى اليوم. 

وهؤلاء المسؤولون هم الرؤساء المديرين العامين لشركة الخطوط الجوية التونسية للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021. كما شملت الشكاية المتصرفين المفوضين للشركة، وأعضاء مجلس الادارة، والكتاب العامين، بالإضافة إلى المديرين العامين المساعدين التجاريين، والمديرين المركزيين للمالية، ومديري المحاسبة للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021، ومراجعي الحسابات للشركة للسنوات المحاسبية 2015 و2016 و2017 و2018 و2019.

وأوضح مرصد رقابة في بلاغه أن الشكاية تتعلق بـ"التجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المتعلقة بحسابات الحرفاء والحسابات المتعلقة بهم والمداخيل التجارية بشركة الخطوط الجوية التونسية".

وأشار المرصد إلى أنه ''قدم للعدالة مؤيدات عديدة تؤكد الشبهات منها نسخة من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التونسية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 الذي خلص الى  وجود تلكؤ كبير في إعداد القوائم المالية للشركة للسنوات المحاسبية 2018 و2019 بسبب "وجود ثغرات في مداخيل الشركة ببعض التمثيليات التجارية بالخارج على غرار القاهرة وباريس وهو ما قد يخفي تجاوزات مالية تتطلب مزيد التدقيق والتعمق".


وتضمن دعوة الإدارة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية ومتابعة إدارية في خصوص ذلك.

 

كما تضمن التعهد "بالقيام بالإجراءات الضرورية لإعفاء المدير المركزي للمالية ومدير المحاسبة من الخطة الوظيفية تبعا لتقصيرهما في الاضطلاع بالمسؤولية المناطة بعهدتهما، إضافة إلى الإذن لمصالح الإعلامية المعنية بالشركة بسحب مفاتيح العبور إلى النظام المعلوماتي الخاص بهما كإجراء تحفظي". وهو ما لم يحصل الى حد اليوم، وفق نص البلاغ.


وبين المرصد، أنه تقصّى في تقارير مراجعي الحسابات للسنوات من 2015 الى 2018 ، وتبين له تضمنها لتحفظات عدم تبرير نسبة كبيرة من المداخيل التجارية للشركة وحسابات الحرفاء والحسابات المتصلة بها. مع تأكيد ضعف الإجراءات المعتمدة على مستوى التصرف في سندات النقل والفوترة وغياب نظام رقابة على المداخيل في ظل وجود العديد من المتدخلين في العمليات التجارية. 
وأكّد أن المبالغ غير المبررة المذكورة وصلت في تقرير 2017، الى 221 مليون دينار للأرصدة الدائنة و182 مليون دينار للأرصدة المدينة.

ولفت إلى أن توجه بعديد مطالب النفاذ إلى المعلومة في خصوص ما تم ذكره وآخرها بتاريخ 10 فيفري 2021 لكنه لم يتحصل على المعطيات والوثائق المطلوبة.

 


Post a Comment

أحدث أقدم