يشهد القطاع الامني بداية من اليوم الاثنين غرة فيفري 2021شللا على مستوى تقديم الخدمات و رفع المخالفات بدعوة من النقابات الامنية المحتجة على الاعتداء المهين على الاعوان في شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت الفارط.حيث دعت اغلب النقابات الامنية في تونس منظوريها الى الاكتفاء بمراقبة و حفظ الامن العام دون سواهما .
ويدخل أعوان الأمن في سلسلة من التحركات الاحتجاجية متمثلة أساسا في إيقاف العمل الإداري والعدلي بالمقرات الأمنية وعدم تحرير المحاضر والمخالفات المرورية من طرف أعوان الأمن وتأخير مواعيد الجلسات بالمحاكم الابتدائية بالجهة لمدة ساعة ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء القادم.
