البنك ‏العربي ‏لتونس ‏: تصفية مهنية لمسؤولة نقابية و المدير العام في تجاوز قانوني خارق ‏. ‏(التفاصيل) ‏

متابعة لقضية البنك العربي لتونس و التي أصبحت قضية رأي عام  و وقع تبنيها من أعلي هرم في السلطة،  بعد التجاوز  القانوني الحاصل من مديره العام في حق مسؤولة نقابية،  و نذكر أن موظفي البنك احتجو عديد المرات جراء هضم حقوقهم المادية و المعنوية.

و قد  اتصلنا بالسيدة مريم النجار او  "الزعيمة" كما يحلو لرفاقها تسميتها والتي وقع تسليط عقوبة الطرد التعسفي في حقها ، فأفادت أن قرار طردها غير قانوني بصفتها مسؤولة نقابية خاصة و انه ام يقع احترام الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 166 لمجلة الشغل الذي يعطي حصانة للنقابيين كما لم يقع احترام الاتفاقية الدولية عدد 135.

 و باستفسارنا أكثر أكدت الزعيمة أن الإدارة العامة للبنك تعاملت معها علي أساس موظف عادي لفقت له تهم بث الفوضى و المغالطات كما تجرأت الادارة العامة للبنك على التشكيك في الشرعية القانونية للمنظمة و ادعت انها غير قانونية و هذا مغاير للحقيقة تماما و امر خطير و غير مسبوق مما ادى بالمركزية النقابة لتقديم شكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية في انتهاك الحرية النقابية من قبل الادارة العامة للبنك العربي لتونس حسب تصريحها. 


و للتذكير فإن مريم النجار قد كونت رفقة زملائها مكتب نقابي و في وقت قياسي  نال الأغلبية في الانخراطات مقارنة بمكتب الاتحاد الذي ازيح بالضربة القاضية أمام نقابة الكنفدرالية،،،  فمن لوث يده بهذا الاغتيال المهني  !!!!! هل للاتحاد دور !!! كما يشاع أم  تصفيات سياسية  أم هي خطوة مرتبكة  و غير مدروسة من المدير العام لإيقاف الوقفة الاحتجاجية!!!  سنوافيكم بالتفاصيل تباعا.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال