يذكر أن اتفاق 6 فيفري، كانت قد وقعته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وسيمكن من تفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية يبلغ عددها 46 اتفاقية وتعود الى سنة 2015.
وتشمل الاتفاقيات المعنية كل القطاعات ومن بينها اتفاقيات تعود الى فترة تولي رئيسي الحكومة السابقين حبيب الصيد ويوسف الشاهد (منذ فيفري 2015 الى فيفري2020).
وتهم الاتفاقيات المشمولة بالاتفاق المبرم اليوم، قطاعات المالية والثقافة والفلاحة والرياضة والتعليم العالي و9 أسلاك تابعة لوزارة التربية و3 أسلاك أخرى تهم الصحة بالنسبة للاختصاص شبه الطبي والأطباء الاستشفائيين والصيادلة.
كما تم الاتفاق في وقت سابق بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على تسوية الوضعية المهنية لعمال الحضائر في اتجاه القطع مع العمل الهش.
Tags
أخبار