ودعا المشاركون في هذه الوقفة، الحكومة الى التراجع عن هذه الزيادة والعمل على توفير حاجيات القطيع في هذه الربوع التي تعيش حالة جفاف طويلة من الاعلاف التي لا تتوفر بالقدر الكافي وفي الاوقات المناسبة.
وعقبت هذا الاحتجاج مسيرة توجهت الى مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، ورفع خلالها المحتّجون اللافتات والشعارات المطالبة بحق الفلاح والمربي في الرخاء والدعم من الدولة.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من تجار الاعلاف المساندين لاحتجاجات المربين في هذه المسيرة عن استيائهم من نسيانهم في هذه الزيادة والابقاء على هامش ربح لا يفي بالحاجة.
واستنكر في هذا الشأن التاجر، عبد الله القناري، في تصريح لـ »وات »، تهميش وزارة التجارة والحكومة عموما لتاجر الاعلاف، معتبرا أن هذه الزيادة غير المقبولة اصلا لم تنصف التاجر الذي استقر هامش ربحه منذ سنة 1990 في حدود 5 مليمات فقط عن كل كلغ من الشعير، مقابل زيادة 80 مليما هذه المرة وهي واحدة من عديد الزيادات المسجلة منذ سنوات.
وافاد القناري بانه في ظلّ محدودية الربح، ما فتئ يسجل نقصا كبيرا في الكميات التي يتزود بها والمتراوحة بين 500 و 600 كلغ في ميزان كل حمولة، معلنا الاضراب المفتوح بداية اليوم لتجار الاعلاف الى حين الحصول على حقوقهم في هامش الربح، على حد قوله.
واستنكر لجوء الدولة الى توريد الخرفان من الخارج بدل دعم المربي المنتج، وعدم ايفائها بالتزاماتها ازاء المربين بتوفير ما يتم الاتفاق حوله من الكميات الضرورية لتغذية الثروة الحيوانية الهامة في الجهة