النهضة ترشح القاضي عدنان الاسود لترأس هيئة النفاذ للمعلومة..لماذا يرفض البعض هذا الاختيار... ؟(التفاصيل) ‏

النهضة ترشح القاضي عدنان الاسود لترأس هيئة النفاذ للمعلومة..

لماذا يرفض البعض هذا الاختيار... ؟

جاء في مقالة ننقلها بتصرف :

"... يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين يومي الخميس والجمعة 8 و 9 جويلية لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة.

حيث تضمنت القائمة قبول تجديد ترشّح النائب الحالي لرئيس الهيئة في صنف "قاضي عدلي" المدعو عدنان لسود.

في خرق واضح للقانون عدد 22 المؤرخ في 22 مارس 2016 المنظم للهيئة وتحديداً الفصل 44 من هذا القانون الذي يستثني رئيس الهيئة ونائبه تجديد الترشح.

هذا و ينص الفصل 46 على أنه "خلافًا لأحكام الفصل 45 من هذا القانون يجدد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة و الشروط المنصوص عليها بهذا القانون".

و بالتالي يعد قبول لجنة الانتخاب بالبرلمان يرأسها سمير ديلو تجديد ترشّح المدعو 'عدنان لسود' مخالفا للقانون.

 و بالرجوع الى جلسة اللجنة الانتخابية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2021 لفرز ملفات الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة، لاحظنا حضور تسعة أعضاء من 20، ثمانية منهم يمثلون الحزام السياسي الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي وأغلبهم من حركة النهضة و لزهر الشملي عن الكتلة الديمقراطية..

و الذي افرز التصويت عن قبول ترشّح المدعو عدنان لسود بـ 07 مع 01 محتفظ..

بعد أن عبّر جل المتدخلين من أعضاء اللجنة في النقاش العام على وجود اشكال قانوني حول امكانية تجديد ترشح نائب الرئيس الحالي المدعو عدنان الأسود للهيئة..

لكنٌ العلاقة دعم سمير ديلو للقاضي عدنان الأسود تغلبت على رأي الحضور في انتهاك لقانون الترشح.. 

يذكر أن قائمة المترشحين المقبولين اداريًا لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة "صنف قاضي عدلي" شملت عدنان لسود وسامية دولة و ياسين مرزوق والياس الميلادي و عمر الوسلاتي دون الحديث عن القضاة العدليين الذين تم اقصاؤهم.

المفسدة الكبرى ان يتم تخريب المرفق العمومي وبالأخص القضائي من خلال الابقاء على آلية الالحاق الفاسدة التي يتمعش منها الانتهازيون والمرتزقة والقوانين الفاسدة التي جاءتنا بمصيبة هيئات التمعش والارتزاق والعبث بالمال العام علما ان مثل هذه الهيئات لا نجد لها أثرا بالبلدان الاسكندنافية التي هي مهد وعنوان الشفافية والحوكمة... "

نص منقول من صفحة د. الصحبي العمري. 

السؤال :  ما هو حجم الاموال التي أنفقتها الدولة لتمويل هيئات دستورية فاشلة... تتمعش منها طبقة ادارية تنعم بالامتيازات والاجور الرفيعة.. ؟

أ لم يكن حريا انفاق تلك الاموال في احداث مواطن الشغل لالاف المعطلين.. ؟

المعز الحاج منصور.

مرصد الشفافية والحوكمة

د. الصحبي العمري

عميد شبكة المدونين الاحرار

وعضو مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة