حركة النهضة تدعُو مجددا رئيس الجمهورية لتغليب المصلحة الوطنية والعودة الي الشرعية الدستورية. ‏(نص ‏البيان) ‏

اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء يوم الخميس 29 جويلية 2021 للتداول في الوضع السياسي العام الذي تمر به البلاد، وخاصة متابعة وضعية الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل الإجراءات الاستثنائية الفردية، والتي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الجاري والتي ومثلت انقلابا على الشرعية الدستورية بحسب بيان صادر عن النهضة.


واكدت الحركة وفق نص البيان على أن الأولوية التي يجب أن تهتم بها مؤسسات الدولة والقوى السياسية في البلاد هي الأولوية الصحية والاقتصادية بما يساعد الشعب التونسي على التخفيف من معاناته المتفاقمة.


 واعتبر ت الحركة أنّ الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن.


  واشار نص البيان الى أن هذه الإجراءات التي قُدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب.

  وشددت حركة النهضة على أن المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران.

  وحملت النهضة الجميع المسؤولية أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، مشيرة الى ان هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن.

  ودعت الحركة عقب اجتماعها رئيس الجمهورية لتغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.

  وأكدت حركة النهضة التزامها بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك.

ودعت في الختام كل المواطنين الى التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب.

إرسال تعليق

أحدث أقدم