وأضاف المشيشي أن الأخطاء الكارثية التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدد صحة التونسيين، جعلته يتخذ قرار الإقالة الذي جاء متأخرا وفق تقديره قائلا '' لم أكن اتصور يوما أن تصل وزارة الصحة إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن توفير الأكسجين في المستشفيات العمومية''.
وأكد المشيشي أنه نبه الوزير السابق في مرحلة أولى إلى ضرورة استباق امكانية نقص مادة الأكسجين ولكن لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة، ثم قدم في مرحلة ثانية ليقوم باتخاذ قرارات بنفسه.
واعتبر رئيس الحكومة أن قرار استدعاء كل التونسيين لتلقي التلاقيح يوم عيد الاضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالاجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي. كما أنه قرار مسقط مؤكدا أنه لم يتم إستشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية حوله أو حتى الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذه.
وشدد المشيشي على أن الحكومة تسعى لتلقيح كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم ولكن يجب أن يكون ذلك بعد تنظيم العملية وليس بهذه الطريقة الارتجالية .
وبين المشيشي أنه قام في جانفي الماضي باجراء تحوير وزاري ولكن النتائج كشفت أن تعطيل التحوير تسبب في كوارث خاصة في القطاع الصحي.
واعتذر رئيس الحكومة للتونسيين الذين قدموا اليوم لتلقي اللقاح و اصطدموا بسوء تنظيم كبير وصل لحد تهديد السلم الأهلي وتهديد صحة التونسيين.
كما أكد على ضرورة إيقاف تهميش إطارات وزارة الصحة خاصة وأن كفاءات الصحة أعطت الدروس خلال هذه الجائحة داعيا كل إطارات الوزارة إلى التجند لتوفير الأكسجين للتونسيين والتكفل بالمرضى وانجاح حملة التلقيح.