وأشار العكروت إلى أن هذه المنظومة اعتبرت الحكم غنيمة، ووظفته لخدمة مصالحها الذاتية ومارست الديمقراطية بصورة شكلانية فدمرت بذلك ما تبقى من مكاسب وطنية، مضيفا أنه لولا إجراءات 25 جويلية 2021 لدخلت البلاد في فوضى عارمة.
كما شدد على أن حكم منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 قد انتهى ولا مجال لإعادة إنتاجها "فلا حوار مع الفاسدين ومن أجرموا في حق الوطن ومن تستروا بالدين ليعبثوا وينهبوا ويفسدوا في البلاد"، بحسب تعبيره.
وأكد على ضرورة مواصلة تطبيق القانون ومقاومة الفساد ومظاهر الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من أذنب دون إذلال أو تشف، مع الحرص على توظيف التدابير الاستثنائية في الإصلاح السياسي وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلط واستئناف مسار الانتقال الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات الخاصة والعامة.
ودعا إلى التعجيل بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة تتولى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإيجاد الحلول للعجز المالي العمومي ومجابهة الأزمة الوبائية، وبعث لجنة مصغرة تتكون من كفاءات تعهد إليها مهمة إصلاح ما ورد من هنات بالمجلة الانتخابية وبالدستور بهدف عرض ذلك على الشعب في استفتاء عام.
كما شدد في الوقت ذاته، على ضرورة ضبط خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة تكون واضحة المعالم من حيث البرامج والأهداف والوسائل والمواعيد بحيث تكون هذه الخارطة بمثابة وضع حد لمسار ما قبل 25 جويلية 2021 وتوضيح الأسس التي انبنى عليها مسار ما بعد 25 جويلية 2021.
Tags
أخبار