وفيما يلي نص التدوينة:
من المبادئ القانونية الكونية الراسخة أن الاستثناءات لا يُتوسّع فيها، ويجب أن تكون دائما مضبوطة ومُحددة سواء في الزمن أو في النطاق أو في الغاية من إقرارها...
إطلاق الاستثناء وتركه "للمشيئة العليا" فضلا عن خطورته وعدم دستوريته وفسحه المجال للمجهول، فهو يعكس خروجا واضحا عن الدستور وإنكارا شبه صريح لحكم القانون ومبادئه وفلسفته من رئيس جمهورية هو أصلا أستاذ قانون دستوري كان يستعين بفهم براغماتي للدستور لاحتكار السلطات...لكنه هذه المرة قرر - دون تصريح - رمي الدستور والقانون جانبا لإسقاط الديمقراطية وتفكيك المؤسسات وارتهان الدولة!
وعلى بقية مؤسسات الدولة الالتزام بالدستور والقوانين وعدم الانقياد الأعمى لقرارات باطلة وذات تداعيات غير محسوبة...
Tags
أخبار